☀إكرامية الموظف ☀
ما حكم إعطاء الموظف إكرامية لإنجاز معاملة قانونية أو غير قانونية ؟
الجواب :
# أما المعاملات غير القانونية فلا يصح استلام المال بإزاءها عند أغلب الفقهاء .
* وأما استلام مبلغ مقابل تعجيل المعاملات القانونية أو إكرام الموظف مطلقاً :
- السيد الخوئي : لا ينبغي للمسلم العمل على خلاف ما أوتمن عليه وتوظف به، إلا أن يكون مرخوصاً .
- السيد السيستاني : اذا لم يكن بطلب من الموظف ولم يكن اخذه على خلاف شرط مأخوذ عليه بموجب عقد التوظيف فلا مانع .
ا- لسيد الخامنئي : ليس لأحد من المراجعين الى الدوائر لإنجاز عمله أن يقدّم شيئاً من المال أو الخدمة بشكل غير قانوني الى الموظف الإداري المكلّف بخدمة المراجعين، كما لا يجوز لموظفي الدوائر، الذين يجب عليهم قانوناً إنجاز أعمال الناس، طلب واستلام أي مبلغ بشكل غير قانوني في مقابل إنجاز أعمال المراجعين؛ ولا يجوز لهم التصرف في مثل هذا المال، بل يجب عليهم ردّه الى أصحابه.
- السيد الحكيم يقسم المعاملات بين ما يكون جلب المصالحة فلا إشكال في استلام المال أو دفع الظلامة ففي استلام المال إشكال حيث يقول :
إذا كانت المعاملة ترجع إلى دفع ظلامة عن المراجعين كمعاملة إطلاق سراح المساجين أو إطلاق البضايع من الكمارك أو إعطاء جواز سفر حرم تأخير المراجعين وأشكل أخذ المال مقابل تعجيل بعض المعاملات.
وإذا كانت المعاملة ترجع إلى جلب مصلحة صرفة للمراجع، كالمنح الحكومية المالية فلا بأس بأخذ المال في مقابل تعجيل بعض المعاملات ولا يحرم تأخير المراجعين بسبب ذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق